محققون أمميون يتهمون الحكومة الإثيوبية بارتكاب جرائم حرب في تيغراي

كشف محققون في الأمم المتحدة عن اعتقادهم بأن الحكومة الإثيوبية تقف وراء جرائم ضد الإنسانية ترتكب في تيغراي، وحذّروا من أن تجدد القتال في الإقليم يزيد خطر وقوع "مزيد من الجرائم الوحشية".

وذكرت لجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا في تقريرها الأول، بأنها عثرت على أدلة تفيد بوقوع انتهاكات في البلاد ارتكبتها جميع الأطراف منذ اندلع القتال في إقليم تيغراي في نوفمبر 2020، وفق فرانس برس.

وقالت اللجنة التي شكّلها مجلس الحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام الماضي وتضم 3 خبراء حقوقيين مستقلين، إن لديها "أسسا منطقية للاعتقاد بأنه، في عدة مناسبات، ترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وعدد الخبراء قائمة طويلة من الانتهاكات التي شملت إعدامات تعسفية وعمليات اغتصاب وعنف جنسي ارتكبت على "نطاق مروع" فضلا عن التجويع المتعمد.

وأشار الخبراء على وجه الخصوص إلى الوضع في تيغراي، حيث حرمت الحكومة وحلفاؤها حوالي 6 ملايين شخص الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الإنترنت والخدمات المصرفية مدة عام، وحيث تركت القيود المشددة على وصول الإغاثة لنحو 90 في المئة من السكان في حاجة ماسة للمساعدات.

جرائم ضد الإنسانية

ولفت التقرير إلى وجود "مبررات منطقية للاعتقاد بأن الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم المتحالفة معها ارتكبت وتواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتمثل في الاضطهاد على أسس عرقية وغير ذلك من الأفعال غير الإنسانية".

وقال التقرير إن تلك الأطراف "تتسبب عمدا بمعاناة كبيرة أو بجروح خطيرة جسدية أو للصحة النفسية والبدنية، بسبب مواصلتها منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي".

ووصفت رئيسة اللجنة كاري بيتي مورونغي الأزمة الإنسانية في تيغراي بأنها "صادمة، سواء من حيث حجمها أو مدتها".

وأكدت أن "المنع واسع النطاق وعرقلة القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية والغذاء والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية يتركان تداعيات مدمرة على السكان المدنيين، ولدينا مبررات منطقية للاعتقاد بأن الأمر يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية".

وأضافت، "لدينا أسس منطقية أيضا للاعتقاد بأن الحكومة الفدرالية تستخدم التجويع وسيلة في الحرب"، داعية الحكومة إلى "إعادة الخدمات الأساسية فورا وضمان الوصول الإنساني الكامل وغير المقيّد".

كما طالبت مورونغي قوات تيغراي بـ"ضمان تمكن الوكالات الإنسانية من العمل من دون أية عوائق".

وحذّرت مورونغي من أنه "مع استئناف الأعمال العدائية في شمال إثيوبيا، هناك خطر حقيقي جدا من تسبب الأمر بمزيد من المعاناة للمدنيين ووقوع المزيد من الجرائم الوحشية".

وحتى قبل استئناف القتال، قال الخبراء، إنهم عثروا على أدلة تفيد بأن عمليات الاغتصاب والعنف الجنسي ارتُكبت "على نطاق مروع" منذ اندلع النزاع، واستهدفت خصوصا النساء والفتيات المتحدرات من تيغراي.

جرائم حرب محتملة

وخلص تحقيق سابق مشترك بين مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إلى أن جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت من قبل كافة الأطراف.

ورحّبت سلطات تيغراي بالتقرير وقال الناطق باسم جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاتشيو ريدا: "لطالما أكدنا" أن الحكومة الإثيوبية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في الإقليم.

لكن تقرير الاثنين توصل إلى مبررات منطقية أيضا، تدفع للاعتقاد بأن قوات تيغراي ارتكبت بدورها جرائم حرب شملت عمليات قتل واسعة النطاق استهدفت مدنيين في أمهرة، فضلا عن الاغتصاب والعنف الجنسي.

كراهية على أسس عرقية

وأعرب الخبراء عن قلقهم حيال استنتاجاتهم التي قالوا إنها "تعكس استقطابا عميقا وكراهية على أسس عرقية في إثيوبيا".

وحذّر التقرير من أن "ذلك أدى إلى دوامة عنف شديد وانتقام مثيرة للقلق، وترفع درجة التهديد الوشيك من جرائم وحشية إضافية وأكثر وضوحا".

وخرج التقرير الذي سيرفع إلى مجلس حقوق الإنسان في 22 سبتمبر بعدد من التوصيات تشمل دعوة لجميع أطراف النزاع إلى "التوقف فورا عن جميع الأعمال العدائية والانتهاكات.. بما في ذلك تلك التي قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

رقابة كاملة

ودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى ضمان "رقابة كاملة" للوضع في إثيوبيا، بينما حض الحكومة الإثيوبية وحليفتها إريتريا وسلطات تيغراي على "إجراء تحقيقات وجلب جميع مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة".

منذ اندلعت الحرب في نوفمبر 2020، قتل الآلاف واضطر عدد أكبر للفرار من منازلهم بينما اتسعت رقعة النزاع من تيغراي لتشمل إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.

وأدى تجدد القتال الشهر الماضي إلى انهيار هدنة تم التوصل إليها في مارس، وقضى على أي آمال بإمكان حل النزاع سلميا.

واندلعت الحرب في شمال إثيوبيا في نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد قوات لإطاحة جبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تحكم الإقليم، قائلا إن الخطوة جاءت للرد على هجمات نفّذتها المجموعة ضد معسكرات للجيش.

وهُزمت قوات تيغراي المتمردة في البداية لكنها استعادت السيطرة على معظم المنطقة خلال عام 2021 في هجوم مضاد امتد إلى أمهرة وعفر، ثم انكفأت إلى تيغراي.

وحصيلة النزاع الدامي في تيغراي غير معروفة، لكنه تسبّب في نزوح أكثر من مليوني شخص وأغرق آلاف الإثيوبيين في ظروف قريبة من المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.

وتسبب استئناف القتال في وقف نقل المساعدات الإنسانية براً وجواً إلى منطقة تيغراي ومحيطها في أمهرة وعفر، بحسب الأمم المتحدة.